سیاست‌ورزی در ایران پساجنگ
پس از جنگ با آمریکا، فضای سیاست‌ورزی در ایران با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه شده است. در چنین شرایطی، فعالیت سیاسی برای منتقدان و جریان‌های مستقل دشوارتر از گذشته شده و هرگونه نقد یا اعتراض ممکن است با برچسب‌زنی‌های سیاسی و امنیتی همراه شود. این وضعیت، نه تنها هزینه فعالیت سیاسی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب عقب‌نشینی بسیاری از نیروهای منتقد از عرصه عمومی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای محدودسازی در این دوره، کنترل جریان اطلاعات و ارتباطات است. قطع اینترنت و محدودیت شبکه‌های اجتماعی، امکان ارتباط میان فعالین سیاسی و جامعه را کاهش داده است و سازمان‌دهی فعالیت‌های مدنی را دشوار کرده است. در فضایی که دسترسی آزاد به اطلاعات محدود می‌شود، امکان شکل‌گیری گفت‌وگوهای عمومی و نقد سازنده نیز کاهش می‌یابد.
در همین حال، مفاهیم سیاسی نیز دستخوش تغییر شده‌اند. جامعه‌ای که تحت فشار جنگ و بحران‌های اقتصادی قرار گرفته، بیش از گذشته به مسائل معیشتی، اشتغال، امنیت اقتصادی و آینده زندگی روزمره توجه می‌کند. به همین دلیل، سیاست‌ورزی‌ای که همچنان بر شعارهای قدیمی و مسائل صرفاً ایدئولوژیک تکیه داشته باشد، نمی‌تواند ارتباط مؤثری با افکار عمومی برقرار کند. امروز مطالبات اقتصادی و اجتماعی، به بخش مهمی از خواسته‌های سیاسی مردم تبدیل شده‌اند.
فشارهای اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این وضعیت دارند. تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و ناامنی اقتصادی باعث شده‌اند بخش بزرگی از جامعه درگیر تأمین نیازهای اولیه خود باشند. در چنین فضایی، مشارکت سیاسی کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از نیروهای اجتماعی، انرژی و امید لازم برای فعالیت مدنی و سیاسی را از دست می‌دهند.
با این حال، شاید مهم‌ترین خطر در این شرایط، حذف یا تضعیف سیاست‌ورزی منتقدان در داخل کشور باشد. اگر امکان نقد، گفت‌وگو و فعالیت سیاسی قانونی و مسالمت‌آمیز محدود شود و سانسور جای گفت‌وگو را بگیرد، به تدریج میدان اثرگذاری افکار عمومی به نیروهای اپوزیسیون خارج از ساختار رسمی واگذار خواهد شد. در غیاب جریان‌های منتقد داخلی که بتوانند مطالبات مردم را بیان و نمایندگی کنند، طبیعی است که بخشی از جامعه برای شنیدن روایت‌های متفاوت به رسانه‌ها و گروه‌های مخالف روی بیاورد.
در واقع، محدود کردن سیاست‌ورزی منتقدان نه به حذف نارضایتی عمومی، بلکه به انتقال آن به بیرون از فضای رسمی منجر می‌شود. جامعه‌ای که امکان بیان آزادانه نقد و مطالبه را نداشته باشد، بیش از گذشته در معرض تأثیرگذاری جریان‌هایی قرار می‌گیرد که ممکن است اهداف و رویکردهای رادیکال‌تری داشته باشند. به همین دلیل، حفظ امکان نقد و فعالیت سیاسی قانونی، نه تهدیدی برای ثبات، بلکه بخشی از سازوکار حفظ انسجام اجتماعی و سیاسی کشور است.
بدون نظر! اولین نفر باشید