اینترنت پرو شبیه یک شوخی است؛ تبدیل یک حق عمومی به کالایی طبقاتی/ جامعه احساس محرومیت نسبی دارد
به گزارش سیاست آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بیش از ۶۰ روز دسترسی به اینترنت جهانی در ایران قطع است، چیزی فراتر از فیلترینگ که طی سالهای گذشته همیشه وجود داشته، حالا برای عبور از این محدودیت دوراه بیشتر وجود ندارد، یا باید به سیمکارتهای موسوم به «خط سفید» دسترسی داشته باشی یا با خریدن کانفیگ این دسترسی را امکانپذیر کنی، مورد اول، یعنی دسترسی به خط سفید برای همه ممکن نیست و مورد دوم یعنی خرید کانفیگ چنان پرهزینه هست که هرکسی از عهده تأمین ریالی آن برنمیآید، بنابراین بخش زیادی از جامعه هیچ دسترسیای به اینترنت جهانی ندارند.
در این میان ایدههایی مانند «اینترنت پرو» هم مطرح شده است، اینترنتی که قرار است برای برخی مشاغل برخی محدودیتها را کنار بزند تا دسترسی نسبتاً پایداری به اینترنت جهانی داشته باشند. حالا این وضعیت سببساز نقدهای جدی شده است، مثلاً امیرحسین جلالی ندوشن، سخنگوی جامعه روانپزشکان ایران در گفتوگویی گفت که نوع حکمرانی اینترنت در ایران شبیه نادیدهگرفتن «رنج عمومی» است. یا در موردی دیگر احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری به امکان دسترسی این نظام صنفی به امتیاز «اینترنت پرو» واکنش نشان داد و آن را نوعی امتیاز ویژه دانست که مردم عادی از دسترسی به آن بیبهره هستند، او گفت که: «ما جدا از مردم، حقی ویژه نمیخواهیم.»
تبدیل یک حق عمومی به کالایی طبقاتی
شرایط مدیریت اینترنت در ایران سبب شده که نهادهای علمی و صنفی مانند آنچه در جامعه روانپزشکان و پرستاران رخ داد به آن واکنش نشان دهند، یکی از این نهادهای علمی انجمن جامعهشناسی ایران است، این انجمن با صدور یک بیانیه موضع خود را با روش مدیریت اینترنت مشخص کرد. در بخشی از این بیانیه آمده که: «توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورتهای جنگی» در حالی دسترسی توده مردم را مخلِ ثبات میپندارند که تداوم بهرهمندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمتهای گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلالها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان میدهد که امنیت، به ابزاری برای فرصتطلبیهای مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است.»
در همین باره سمیه توحیدلو، جامعهشناس و عضو انجمن جامعهشناسی ایران به خبر آنلاین میگوید: «دو مسئله بسیار مهم در جامعه ما وجود دارد که بخش قابلتوجهی از شکافهای اجتماعی و رخدادهای اعتراضی به آنها بازمیگردد. نخست، «محرومیت نسبی» است؛ مفهومی که به فاصله میان انتظارات و واقعیتهای موجود اشاره دارد. مسئله دوم، به یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد میان دولت و ملت بازمیگردد. هرچه این اعتماد تضعیف شود، همبستگی اجتماعی کاهش مییابد.»
او ادامه میدهد: «در این میان، موضوع مدیریت اینترنت در کشور، بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر هر دو مؤلفه است، محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت، به طور مستقیم بر احساس محرومیت نسبی و همچنین سطح اعتماد عمومی تأثیر میگذارد و در نتیجه میتواند به افزایش خشم اجتماعی منجر شود، بهویژه زمانی که این محدودیتها بهصورت طولانیمدت ادامه یابد، آثار آن بر جامعه عمیقتر و پایدارتر خواهد شد.»
اینترنت پرو، راهکاری که نابرابری را زیاد میکند
نوع مدیریت اینترنت با ایجاد برخی دسترسیهای ویژه در کنار محدودیتها سببساز شکلگیری ایده اینترنت طبقاتی شده است. توحیدلو با اشاره به همین موضوع بیان میکند: «یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، شکلگیری «اینترنت طبقاتی» است. در شرایطی که دسترسی به اینترنت برای همه شهروندان یکسان نیست و برخی گروهها از دسترسیهای ویژه برخوردارند، نوعی شکاف جدید در جامعه شکل میگیرد. این شکاف، نهتنها بازتابی از نابرابری است، بلکه خود به تشدید آن نیز دامن میزند. در چنین فضایی، بخشی از جامعه به ابزارها و امکاناتی دسترسی دارد که برای دیگران فراهم نیست و این مسئله، احساس تبعیض و بیعدالتی را تقویت میکند.»
این جامعهشناس بیان میکند: «طرحهایی مانند اینترنت «پرو» یا «ویژه» مطرح شدهاند که در عمل، به دلیل هزینههای بالا و محدودیتهای کاربردی، پاسخگوی نیازهای عمومی جامعه نیستند؛ تا جایی که میتوان گفت اینترنت «پرو» و امثال آن بیشتر شبیه یک شوخی است. چنین راهکارهایی نهتنها مسئله دسترسی را حل نمیکنند، بلکه خود به نمادی از نابرابری تبدیل میشوند. در واقع، وقتی دسترسی آزاد و عمومی محدود شود و در عوض، گزینههای گرانقیمت و محدود ارائه گردد، بخش بزرگی از جامعه عملاً از این فضا حذف میشود.»
دسترسی به اینترنت میتواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد
در بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران به نسبت میان نسل جوان و تصمیمگیران اشاره شده است، در متن بیانیه آمده که: «رویکرد حذفی باهدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط بنیاد جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیممآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن میزند.»
توحیدلو میگوید: «این وضعیت به شکلگیری و تعمیق «شکاف دیجیتال» نیز منجر شده است؛ شکافی که بهویژه برای نسل جوان، دانشجویان و گروههای فعال در حوزه آموزش و فناوری، پیامدهای گستردهای دارد. در دنیای امروز، اینترنت نهتنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سبک زندگی، آموزش، اشتغال و حتی هویت اجتماعی افراد محسوب میشود. محدودکردن این فضا، به معنای محدودکردن فرصتهای رشد و مشارکت برای بخش قابلتوجهی از جامعه است.»
او ادامه میدهد: «در شرایط کنونی که کشور با وضعیت پیچیدهای از نظر اقتصادی و سیاسی مواجه است، اینترنت یکی از آن ابزارهایی است که میتواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد. حذف یا محدودسازی آن، نهتنها به کاهش تنشها کمک نمیکند، بلکه در بسیاری موارد، موجب تشدید نارضایتی و خشم میشود.»
این جامعهشناس بیان میکند: «محدودیت اینترنت پیامدهای اقتصادی و اطلاعرسانی گستردهای نیز به همراه دارد. بسیاری از کسبوکارها، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، به بسترهای آنلاین وابستهاند و هرگونه اختلال در این فضا، به طور مستقیم بر معیشت آنها اثر میگذارد. از منظر اطلاعرسانی نیز، کاهش دسترسی به شبکههای اجتماعی، موجب انتقال بخشی از مخاطبان به رسانههای جایگزین، از جمله شبکههای ماهوارهای، شده است؛ روندی که نشان میدهد نیاز به دسترسی آزاد به اطلاعات، قابلحذف یا جایگزینی ساده نیست.»
راهکار منطقی و کمهزینه
عضو انجمن جامعهشناسی ایران میگوید: «نکته مهم تمایز میانِ «مدیریت فرهنگی» و «محدودسازی» است. آنچه در مواجهه با فضای مجازی اهمیت دارد، ارتقای سواد دیجیتال و توانمندسازی کاربران برای استفاده صحیح از این فضاست، نه حذف یا مسدودسازی آن. تجربههای گذشته نیز نشان داده است که محدودسازی ابزارهای ارتباطی از ویدئو و ماهواره گرفته تا سایر رسانهها در نهایت با گسترش غیررسمی آنها همراه شده است، در مورد اینترنت، این روند با سرعتی بهمراتب بیشتر در حال وقوع است و تلاش برای محدودسازی کامل آن، نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند به ایجاد مسیرهای جایگزین و گاه پرریسکتر منجر شود. ازاینرو، به نظر میرسد که رویکردی مبتنی بر دسترسی آزاد، در کنار تقویت زیرساختهای داخلی رقابتپذیر، میتواند راهکاری منطقیتر و کمهزینهتر باشد.»