اینترنت طبقاتی یا عمومی
در تحلیل و بررسی دقیق و آسیبشناسانه سیاستگذاری در این حوزه ملاحظه میشود که بعضا این فرآیند در دام دوگانههایی از جنس «باز یا بسته»، «داخلی یا خارجی»، «استقلال یا تعامل» گرفتار آمده است.
امروز اما به گواه شواهد متعدد نادرستی و ناکارآمدی این دوگانهها اثبات شده و تجربه زیسته کشور در این مدت به وضوح نشان داده است که این قبیل صورتبندیها نه تنها پاسخگوی نیازهای امروز نیست، بلکه خود به بخشی از مساله تبدیل شده است.
راهبردی که از ابتدای دولت چهاردهم مورد توجه و تاکید وزارت ارتباطات بوده و در سطوح مختلف نیز پیگیری و عملیاتی شده بر یک اصل روشن استوار است: «نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق، بلکه توسعه هوشمندانه و متوازن.» این گزاره، یک شعار نیست؛ بلکه محصول مرور نظاممند فرآیندهای گذشته و جمعبندی مجموعهای از تجربههای آموزنده است. در یک سال گذشته که کشور ما با جنگ و تنشهایی کمسابقه مواجه شد، محدودیت و قطعی ناگزیر اینترنت در سه مقطع، برای همه ما چه در دولت و چه در جامعه یک آزمون جدی بود.
این تجربهها نشان داد که انزوای دیجیتال، صرفا به معنای کاهش دسترسی نیست؛ بلکه مستقیما بر پیکره اقتصاد دیجیتال، تابآوری کسبوکارها، جریان یادگیری و حتی اعتماد عمومی اثر میگذارد. پرواضح است که کوچک شدن بازار، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و فاصله گرفتن از زنجیره جهانی دانش و فناوری، از جمله پیامدهایی است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود. در عین حال، تجارب جهانی و واقعیتهای داخلی به ما نشان داده است که اتکای مطلق به زیرساختها و پلتفرمهای خارجی نیز راهحل پایداری نیست. در شرایطی که جنگهای سایبری، تحریمهای فناورانه و رقابتهای ژئوپلیتیکی به بخشی از واقعیت روزمره جهان تبدیل شده
فقدان ظرفیتها و زیرساختهای بومی میتواند کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار بدهد؛ آسیبهایی که جبران آنها به سادگی میسر نخواهد شد. بر این اساس، راه درست و مسیر پیشرو، نه انتخاب یکی از این دو سر طیف، بلکه طراحی یک الگوی متوازن است؛ الگویی که در آن، توسعه زیرساختهای داخلی با جدیت دنبال شود و در عین حال، تعامل فعال و هدفمند با جهان نیز حفظ و تقویت شود. این همان نقطهای است که «استقلال» و «تعامل» نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر تعریف میشوند. در این چارچوب، وزارت ارتباطات خود را متعهد میداند که همزمان دو هدف را دنبال کند:
۱- تقویت زیرساختهای ملی و افزایش تابآوری شبکه.
۲- ارتقای کیفیت و پایداری خدمات برای مردم و فراهم کردن زمینه دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به اینترنت.
بر همین اساس، بارها تأکید کردهام که اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دستهبندی و تفکیک دسترسی ازجمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیستهای خاص مطرح میشود در این چارچوب موضوعیتی ندارد. طبعا در مواردی که به هر دلیلی در عمل برنامهها و اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد. شکلگیری انواع دسترسیهای متفاوت از مسیرهای رسمی تا غیررسمی، نشاندهنده آن است که هرگونه محدودیت، میتواند به ایجاد شکافهای جدید و ناعادلانه منجر شود.
بر این اساس اهتمام و اولویت جدی خانواده پرافتخار ارتباطات و فناوری اطلاعات که مجاهدات یکایک مدیران، متخصصان و کارشناسانش در جنگ رمضان افتخار آفرید و نقش شایستهاش در خدمت به ایران عزیز بیش از گذشته برای اهل علم و فن نمایان گشت، کاهش این شکافها و حرکت به سمت یک تجربه یکپارچه و عادلانه برای همه کاربران است.
در این مسیر البته نباید از یک واقعیت مهم غافل شد؛ حکمرانی در حوزه ارتباطات، امری چندلایه و فرابخشی است. تصمیمگیری در بسیاری از حوزهها، در سطحی فراتر از یک وزارتخانه انجام میشود و نیازمند هماهنگی و اجماع در سطوح مختلف حاکمیتی است. با این حال، وزارت ارتباطات خود را موظف میداند به عنوان متولی توسعه زیرساخت و ارائه خدمات، دیدگاههای کارشناسی و مبتنی بر علم و تجربه را با صراحت بیان کند و برای تحقق مسیر متوازن، از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود بهره بگیرد.
نگاهی به روندهای جهانی نیز مؤید همین رویکرد است. کشورهای مختلف در حال سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای بومی، توسعه پلتفرمهای داخلی و حضور فعال در عرصههای نوینی مانند ارتباطات ماهوارهای هستند، اما در عین حال، هیچ یک مسیر انسداد کامل یا واگذاری مطلق را انتخاب نکردهاند.
این تجربهها نشان میدهد که موفقیت در اقتصاد دیجیتال در گروی ایجاد توازن میان «حفظ داراییهای راهبردی» و «بهرهگیری از فرصتهای جهانی» است. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، عبور از دوگانههای کاذب و هزینهساز و حرکت به سمت تصمیمگیریهای مبتنی بر داده، تجربه و نگاه آیندهنگر است.
اقتصاد دیجیتال، دیگر یک بخش حاشیهای نیست؛ به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی تبدیل شده و هرگونه سیاستگذاری در این حوزه، آثار مستقیم و گستردهای بر زندگی مردم دارد. وزارت ارتباطات، این مسیر را نه به عنوان یک انتخاب مقطعی، بلکه به عنوان یک راهبرد قطعی دنبال خواهد کرد. مسیر توازن، شاید پیچیدهتر از انتخابهای ساده و دوگانه باشد، اما تنها مسیری است که میتواند همزمان استقلال، پایداری و بهرهمندی از فرصتهای جهانی را برای کشور تضمین کند.
سید ستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
بدون نظر! اولین نفر باشید